سلطنة عُمان

  • 25/02/2017

المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

يوجد في الحكومة الحالية 3 وزيرات ووزيرة دون حقيبة ووكيلة وزارة.

تعيين 14 سيدة من مجموع 41 عضو في مجلس الدولة عام 2009.

نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى 2,4%.

احتلت 15 سيدة منصب مستشار و13 سيدة منصب مدير عام وسيدتين منصب سفيرة و5 سيدات وكيل ادعاء عام ثاني خلال عام 2008.

زيادة نسبة النساء في الترشيح والاختيار لعضوية مجلسي الشورى والدولة.

تشكل مؤسسات المجتمع المدني النسائية ثقلاً كبيراً يؤمل ان يكون عاملاً اساسياً في تعزيز وانجاح مشاركة المرأة سياسياً هذه المشاركة التي تحضى بدعم ومساندة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد والذي بادر الى اشراك 14 سيدة في عضوية مجلس الدولة وكذلك الاوامر السامية بتخصيص قطع اراضي سكنية للنساء اسوتاً بالرجال.

وصلت المرأة الإعلامية الى مناصب قيادية مهمة في الاجهزة الإعلامية.

اعتلاء العديد من النساء مراتب إدارية واشرافية كمديرة إدارة او رئيسة مركز او طبيب مسؤول عن وحدة صحية.

 

مبادرات وانجازات

انخفاض معدلات تسرب الفتيات ومراجعة المناهج والكتب الدراسية وازالة كل تكريس للأدوار والفوارق بين الجنسين.

الحرص على توزيع الخدمات الصحية المناسبة للمرأة وتوفير خدمات ميسرة تلبي احتياجات الشابات المتعلقة بالصحة الانجابية.

كفلت التشريعات العُمانية للمرأة كرامتها وإنسانيتها ومن حقها في حالة الحاق الضرر بها ان تلجأ للقضاء بموجب قانون الجزاء العُماني.

ركزت استراتيجية تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المستديم على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وإنشاء منتدى سيدات الأعمال وتطوير قوانين العمل لتسهل على المرأة التوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل.

توفير برامج خاصة لتاهيل المرأة وتأمين العمل لها وتنفيذها في بيئتها المحلية دون الحاجة الى الانتقال.

تنفيذ برنامج وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذ مشروع وطني لتدريب الفتيات خريجات الثانوية العامة على مختلف المجالات التدريبية.

وجود قانون الضمان الاجتماعي والذي يحول دون وقوع المرأة في براثن الفقر والعوز.

التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل حصول المرأة على قروض ميسرة لاقامة مشروعات تحسين الدخل.

وضع خطة التنمية السابعة 2006 الى 2010 اعطت مكانة هامة للأرتقاء باوضاع المرأة والنهوض بحوالها.

تلقى المرأة العُمانية اعجاب وتقدير المؤسسات الدولية حيثُ تعمل في جميع الميادين والقطاعات وخاضت مجالات لم يعتد المجتمع العربي والخليجي على خوضها.

 

مؤشرات وارقام

تمثل المرأة نسبة 42% من اجمالي سكان القرى الذين يشكلون نسبة 35% من اجمالي سكان السلطنة.

انخفاض معدل الانقطاع عن الدراسة للآناث من 4.4% عام 2000 الى 2% عام 2009 وبلغت نسبة التحاق المرأة في برنامج محو الأمية 96%.

ارتفاع معدلات الالتحاق للآناث في المرحلة الأبتدائية من 89% عام 2000 الى 94% عام 2009 .

ارتفاع معدلات الالتحاق للآناث في المرحلة الثانوية من 48% عام 2000 الى 59% عام 2009 .

ارتفاع نسبة الفتيات في الجامعة من 49% عام 1992 الى 55% عام 2009 .

تمثل الآناث حوالي 58% من الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية و56% في مؤسسات التعليم العالي.

نسبة الطبيبات 56% وطبيبات الأسنان 50% والممرضات 89% والعاملات في وزارة الصحة 59% عام 2009 .

بلغ معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي 18% مقارنتاً ب 62% للرجل.

نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي 34.5% وفي القطاع الخاص 18%.

نسبة المرأة العاملة في الزراعة حوالي 24% من اجمالي القوة العاملة الدائمة في قطاع الزراعة.

 

أهم العقبات والتحديات

لايوجد تحديد رسمي لمجالات عمل المرأة الا ان التكييف الذهني وبعض الضغوط الاجتماعية تؤثر على اختياراتها وتضطر النساء الى ترك العمل اما بسبب الزواج او لتربية الأطفال.

وجود فجوة نوعية واضحة في الوظائف الاشرافية ومواقع صنع القرار حيث لا تتعدى النساء في وظائف الإدارة العليا والوظائف الاشرافية نسبة 7% من اجمالي هذه الفئة بالقطاع العام و12% بالقطاع الخاص.

الأستمرار في نشر وتعميق مفاهيم أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة مناطق السلطنة.

ضرورة أعتماد المزيد من الستثمارات للوزارات المدنية لتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية المخصصة للمرأة بحيث يتم ادراج ما يتعلق بتنمية المرأة بشكل واضح في موازنات التنمية والمشاريع ذات العلاقة.

قلة الدعم المالي من المؤسسات العامة والخاصة لنشاط محو الأمية.

 

نسب المشاركة
مراكز قيادية
الوزارة
 البرلمان
Details 06th Sep 2011 $1,430.00
Details 06th Sep 2011 $1,430.00
Details 06th Sep 2011 $1,430.00
Details 06th Sep 2011 $1,430.00